الجمعة، 16 أكتوبر، 2009

احال الكونجرس الامريكى قانوناً حول العقوبات على ايران

من العاصمة الامريكية واشنطن  -حول الكونجرس الاميركي الى الرئيس باراك اوباما يوم الخميس نصا يقضي بمنع توقيع عقود حكومية مع الشركات الاجنبية التي تبيع البنزين الى ايران، في خطوة تهدف الى زيادة الضغوط على ايران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
هذا البند مدرج ضمن موازنة وزارة الطاقة للعام 2010 التي صادق عليها مجلس الشيوخ باغلبية 80 صوتا مقابل 17 بعد اسبوعين من تصويت مجلس النواب عليها

.
ويمنع القانون اي شركة تبيع منتجات نفطية مكررة باكثر من مليون دولار الى ايران، من الفوز بعقود مع وزارة الطاقة الاميركية متعلقة بتزويد الولايات المتحدة بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي.
وترمي الاحتياطات الاستراتيجية للنفط الاميركي الى حماية الولايات المتحدة من اوضاع طارئة قد تؤثر على امداداتها النفطية.
وتشمل العقوبة نفسها الشركات التي تساعد ايران على تحسين قدراتها على التكرير او قدراتها على استيراد منتجات النفط المكررة.
وكان السناتوران الجمهوريان جون كيل وسوزان كولينز اللذان وضعا النص اعلنا بعد التصويت في مجلس النواب في الاول من تشرين الاول/اكتوبر "على الشركات الاختيار بين التعامل مع اقتصاد الولايات المتحدة وحجمه 13 ترليون دولار أو اقتصاد ايران البالغ حجمه 250 مليار دولار".
ورغم ان ايران من أكبر الدول المصدرة للنفط الا انها تفتقر الى قدرات التكرير وتستورد 40 % من احتياجاتها من البنزين.
وفي وقت تسعى الولايات المتحدة لحض ايران على الامتثال للمطالب الدولية وتجميد نشاطاتها النووية الحساسة، اعلنت لجنة في مجلس النواب لاحقا انها ستصادق في 28 تشرين الاول/اكتوبر على مشروع قانون عقوبات يستهدف نقاط الضعف ذاتها في الاقتصاد الايراني.
يدرس اعضاء الكونغرس عدة عقوبات اخرى وقال السناتور الديموقراطي كريستوفر دود رئيس لجنة المصارف انه يعتزم طرح قانون يتضمن عددا من العقوبات يجري بحثها حاليا.ا